گرچه نمایندگان موافق، قابلیت بودجه سال آینده را برای تحقق ابلاغیه رهبری مثبت ارزیابی کردند اما برخی دیگر بر تطابق نداشتن مواد وتبصره‌های لایحه بودجه با سیاست‌های کلان اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله تاکید داشتند و با ارائه شواهد مستدل عنوان کردند که درآمد 7 هزار میلیارد تومانی فروش سهام شرکت‌های دولتی محقق نشده و دوباره شاهد افزایش تصدی‌گری دولت در پی رشد 22 درصدی بودجه شرکت های دولتی خواهیم بود.
«کاظم دلخوش» عضو کمیسیون اصل 44 و مخبر کمیسیون اقتصادی نیز از جمله نمایندگان مخالفی بود که در مباحث صریح خود به موضوع مغایرت بودجه با سیاست‌های اصل 44 در مجلس پرداخت و با توجه به تجربه ناموفق سال گذشته دولت در کسب درآمد ناشی از فروش سهام دولتی، تحقق رقم خصوصی‌سازی را در بودجه غیر واقعی دانست.
همچنین «محمد ناصر توسلی زاده» و «رجب رحمانی» اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه نیز ضعف کار کارشناسی و اولین تجربه دولت و مجلس را در تنظیم بودجه‌ای با اولویت سیاست‌های خصوصی‌سازی علت این موضوع عنوان کردند.
سیدکاظم دلخوش در بیان دلایل نمایندگان موافق هم جهت بودن بودجه 86 با سیاست‌های اصل 44 می‌گوید: این تعداد از نمایندگان معتقد بودند که لایحه بودجه توانسته به چشم انداز، قانون برنامه چهارم و سیاست های ابلاغی نزدیک شود و در جهت تحقق اهداف این بخش‌ها گام بردارد و دلیل آنان هم اختصاص 70 هزار میلیارد ریال، بابت فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال 86 بود که یک جرقه امید به سمت سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در هر بشکه به اندازه 7/33 دلار در بودجه که آن را از آثار خوب نزدیک شدن به سیاست‌های ابلاغی و چشم‌اندازاعلام و همچنین بیان کردند که در برخی از بخش‌های بودجه دولت قدم‌هایی برداشته همچون تملک دارایی سرمایه‌ای و نیز هزینه‌ها که آن را مثبت ارزیابی کردند.
وی در زمینه علت مخالفت وی و برخی نمایندگان در مورد انطباق نداشتن بودجه با سیاست‌های خصوصی‌سازی اظهار می‌دارد: اعتقاد ما این است که پیش‌بینی 70 هزار میلیارد ریال بابت فروش شرکت‌های دولتی در بودجه برای تحقق اصل 44 خوب است به شرط این که عملی شود، اما از آنجا که دولت نتوانست 750 میلیارد تومان فروش شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی در سال 85 محقق کند و فقط یک چهاردهم توان فروش داشت تحقق رقم 70 هزار میلیارد ریال را نیز در بودجه 86 غیر واقعی می‌بینیم، اگر قرار است دولت در سال آینده 70 هزار میلیارد ریال سهام دولتی بفروشد 28 هزار میلیارد ریال از این رقم مربوط به تهاتر و 21 هزار میلیارد ریال مربوط به بدهکاری دولت به بانک مرکزی است که جمعاً 40 هزار میلیارد ریال از 70 هزار میلیارد ریال است و با توجه به این که سهم دولت از فروش سهام 30 درصد است باید 100 هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی را به فروش برساند که با جمع تحقق 40 هزار میلیارد ریال تهاتر و بدهکاری به بانک مرکزی باید در مجموع 140 هزار میلیارد ریال فروش سهام داشته باشد تا بتواند به این 70 هزار میلیارد ریال در بودجه دست یابد.
مخبر کمیسیون اقتصادی در خصوص این پرسش که چندی پیش شما سهام عدالت را مغایر با قانون تجارت عنوان کردید آیا سهام عدالت نقض کننده این قانون است؟ اظهار می‌دارد: خیر من نگفتم که سهام عدالت با قانون تجارت مغایر است بلکه عنوان کردم که هم قانون تجارت و هم شیوه واگذاری دولت دارای نقص و اشکال است که باید اصلاح شود و باید با انتخاب روش واگذاری، شرکت‌های دولتی، مشمول خصوصی‌سازی شکست خورده گذشته نشوند و باید در واگذاری سهام عدالت دقت شود تا این شرکت‌ها بی‌مهابا به حراج گذاشته نشوند.
اولویت اصل 44
محمد ناصر توسلی‌زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که در بررسی بودجه 86 در مجلس جهت‌گیری‌های خوبی صورت گرفت و سمت و سوی بودجه به سمت اصلاح و تقویت اجرای سیاست‌های اصل 44 هدایت شد اما با توجه به این که هنوز در برخی قسمت‌ها مدیریت و تصدی امور در دست دولت است و برخی پیشنهادها نیز در مجلس در جهت تقویت این حاکمیت و مالکیت بود کمیسیون تلفیق در بودجه 86 قیدی اضافه کرد که بر اساس آن نباید مصوبات قانون بودجه با اصل 44 مغایرت داشته باشد همچنین از واگذاری برخی فعالیت‌ها به شرکت‌های دولتی جلوگیری شد و این در حالی بود که بخش خصوصی توانایی ورود به آنها را داشت اما تا به حال جلوی فعالیتش را می‌گرفتند.
وی در زمینه تخصیص اعتبارات به شرکت‌های دولتی که مورد مناقشه بعضی نمایندگان بود و تغییراتی هم در آنها حاصل شد توضیح می‌دهد: به دنبال اعتراض برخی نمایندگان محدودیت‌های زیادی از نظر اختصاص اعتبارات برای ایجاد و یا فعالیت برخی شرکت‌های دولتی اعمال و اختیارهای بیشتری برای شرکت‌های خصوصی و توسعه و بزرگ‌تر شدنشان در نظر گرفته شد و از آنجا که برای نخستین بار بود که در بودجه‌های تنظیمی بر لزوم گسترش سرمایه‌گذاری مردمی و خصوصی‌سازی تاکید می‌شد به طور کامل همه موارد لحاظ نشد و امیدواریم که در برنامه‌ریزی بودجه سال‌های آتی به اصل 44 توجه بیشتری شود.
عضو کمیسیون تلفیق در خصوص این که آیا افزایش حساسیت نمایندگان در بررسی بودجه با تاکید بیشتر بر اجرای سریع‌تر اصل 44 می‌توانست موجب محدودتر شدن دایره فعالیت شرکت‌های دولتی شود؟ اذعان می‌کند: بله این شرایط وجود داشت که همه شرکت‌های دولتی را قویاً به بخش خصوصی واگذار کنیم اما از آنجا که مطالعه اساسی و جامعی در این زمینه انجام نشده بود برخی مباحث به طور فراگیرمطرح نشد و ما امیدواریم که دولت و مجلس در بودجه سال 87 و لایحه اصل 44 به این موضوع توجه بیشتری کند، دولت باید در واگذاری‌ها به بخش خصوصی سریع‌تر عمل کند در غیر این صورت تبعات اقتصادی و فرهنگی زیادی بر کشور تحمیل می‌شود و بهترین راه این است که نقدینگی را به سمت خرید شرکت‌های دولتی هدایت و دولت را کوچک‌تر کنیم و مطابق برنامه پنج ساله جدی‌تر عمل کنیم.
تبصره 4 لایحه بودجه
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تجربه نخست مجلس را در تنظیم بودجه با اولویت خصوصی‌سازی و کاهش فعالیت های دولتی مثبت خوانده و خاطر نشان می‌کند که نمایندگان در تبصره 4 لایحه بودجه امسال راهکار اجرایی برای اصل 44 مشخص کردند که در دو بند «الف» و«ب» تنظیم شده است.
وی در تشریح بند «الف» این راهکار اجرایی می‌گوید: مطابق این بند دولت موظف است برای نیل به سیاست‌های اجرایی و توسعه بخش‌های غیر دولتی اقدام‌هایی را در سال 86 انجام دهد که در جزء یک این بند آمده است دولت باید تا پایان امسال 60 درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 متعلق به دستگاه‌های اجرایی ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی و غیردولتی را با احتساب واگذاری سال‌های اول و دوم برنامه‌چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.
او می‌افزاید: در جزء دوم بند «الف» عنوان شده که انجام هر گونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی منابع بنگاه‌ها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می‌باشد و باید فعالیت‌های اقتصادی ضروری جدید که خارج از عناوین صدر اصل 44 باشد از سوی دولت حداکثر تا پایان خرداد امسال برای تصویب به مجلس ارایه شود،
همچنین بر اساس جزء سوم این بند 10 درصد از سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند «ج» سیاست‌های کلی مندرج در پیوست شماره 2 بودجه 86 که با علامت ستاره مشخص شده است در سال 86 به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه می‌دهد: در جزء چهارم بند الف آورده شده که هر گونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی ماده 160 قانون برنامه ممنوع است و دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که بخش‌های خصوصی، دولتی، تعاونی و عمومی غیر دولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی افزایش دهند و دولت موارد ضروری را طی لایحه ای به مجلس ارائه خواهد کرد و در جزء پنجم نیز تاکید شده است که وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه موظفند حق بهره‌برداری از معادن زیر تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکت‌های دارای صنایع معدنی ذیربط واگذار نکردند از طریق مزایده به متقاضیان خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی دارای صنایع مستقل با اولویت شرکت‌های عام دارای صنایع مرتبط حداقل 20 سال واگذار کنند.
رحمانی در خصوص بند «ب» این راهکار توضیح می‌دهد که به منظور تسریع در اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 و ماده 25 قانون توسعه برنامه به دولت اجازه داده می‌شود با معرفی وزارت نیرو بر اساس جزء یک این بند معادل ارزی 2 هزار و 670 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی در قالب سهم بخش خصوصی به متقاضیان بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون چهارم برنامه توسعه عرضه می‌کنند، اختصاص دهند و در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاه‌های نیمه تمام و در دست احداث نیروگاه دولتی را خریداری کنند در اولویت قرار دارند.
او اذعان می‌دارد: مطابق جزء دوم این بند باید معادل ارزی مبلغ یک هزار و 780 میلیارد ریال در قالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به بخش خصوصی غیردولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهند که سالانه یک درصد به راندمان حرارتی نیروگاه‌ها افزوده شود و بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح بند «ج» این راهکار اجرایی بیان می‌کند: به منظور تشویق بخش غیر دولتی و شیرین کردن آب‌های شور در شهرهای ساحلی و جزایر، وام داده می‌شود به شرطی که آب تولیدی آنها از آب شرب دولتی گران‌تر تمام نشود و دولت آب‌های تولیدی آنا را بخرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که امسال با برنامه‌هایی که در تبصره 4 دیده شده و فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی و نیز سهام عدالت رقم 70 هزار میلیارد ریال خصوصی‌سازی در بودجه 86 عملی شود و مطابق تاکید مقام معظم رهبری، سیاست‌های ابلاغی و تحول در اقتصاد کشور به درستی اجرا شود.
